به نقل از «ایران اکونومیست»

مزایده فروش خودروهای خارجی بر اساس دستور قضایی است

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۹۸۳

سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات منتهی به فروش مزایده ای خودروهای وارداتی را تشریح کرد و گفت: مزایده فروش خودروهای خارجی بر اساس دستور قضایی است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صاحب حجتی قائم مقام در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان در نوشهر استان مازندران در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه واردات خودرو به کشور بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ با ممنوعیت همراه شد، اظهار کرد: در همان سال بالغ بر شش هزار و ۸۱۶ دستگاه سواری به علت شکایت گمرک مبنی بر جعل ثبت سفارش در بنادر و گمرکات کشور اجازه ترخیص نیافتند که با بررسی‌های قضایی صورت‌گرفته بالغ بر پنج هزار و ۷۵۴ دستگاه ترخیص و برای ۱هزار و ۶۲ دستگاه خودروی سواری پرونده قضایی تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 حجتی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، پس از بازدید رئیس‌جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه از بندر و گمرک استان بوشهر مطالبه‌ای مبنی بر کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی به‌عنوان هدف راهبردی در راه استیفای حقوق ملت پیگیری شد، ادامه داد: یکی از موارد مربوط به تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی به ظن قاچاق بود که با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه همراه شد. چرا که این خودروها در شرایط نامساعد نگهداری و باگذشت زمان موجبات تضییع حقوق عامه و بیت‌المال و کسر فاحش قیمت را به دنبال داشت.

وی با رد برخی ابهامات رسانه‌ای در مورد کوتاهی سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای سواری خارجی افزود: این سازمان مجری احکام قضایی است و در همین راستا پس از آنکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مردادماه امسال دستور فروش ۱۰۶۲ خودرو رسوبی را صادر کرد برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف آن شروع شد.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی بیان داشت: ضمن آنکه در همین ایام وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاح مجتمع انبارهای مکانیزه استان خوزستان دستور فروش این خودروها را حداکثر تا مهرماه امسال صادر کرد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم به‌عنوان مجری احکام قضایی در کمترین زمان ممکن، آگهی مزایده فوق‌العاده ۵۶۵ مبنی بر فروش ۱ هزار و ۶۲ خودرو سواری خارجی وارداتی را در ۶ مهرماه منتشر کرد.

سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به اقدامات صورت‌گرفته در مزایده فوق‌العاده فروش این خودروها اشاره کرد و اظهار داشت: مجوزهای لازم و قانونی برای فروش گرفته و اسناد خودروها از گمرکات، بنادر و انبارهای عمومی نیز دریافت و با نمایندگان سازمان‌های ملی استاندارد، محیط‌زیست، گمرک و دستگاه‌های نظارتی هماهنگی لازم صورت پذیرفت و پارت بندی‌های لازم انجام و اطلاعات موردنیاز در سامانه تدارکات دولت بارگذاری شد.

حجتی با این توضیح که شفافیت در این سازمان به‌منظور سهولت دسترسی آحاد مردم به اطلاعات مورد تأکید و انجام است، اضافه کرد: جلسات متعدد و کاربردی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چندین نوبت شکل‌گرفته که موضوعات در تارنمای سازمان به اطلاع همگان رسیده است.

سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: شرایط نگهداری خودروها در انبارهای اموال تملیکی استان مازندران از شرایطی مطلوب برخوردار است که در این راستا از تلاش همکارانم کمال تشکر را دارم.

وی استقبال از این مزایده را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار بازدید از سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و حدود ۲۰ هزار نفر ثبت‌نام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در خصوص مزایده فوق‌العاده ۵۶۵ ثبت شده است.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان ارزش ریالی این مزایده فوق العاده را حدود ۲هزار و۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: جلسه رمزگشایی از قیمت‌های پیشنهادی در ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار و اسامی برندگان به آگاهی مردم خواهد رسید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دولت ، قوه قضاییه ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت قوه قضاییه دولت سیزدهم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مزایده فوق العاده سخنگوی سازمان تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع خودروهای لوکس پسران معاون سابق قوه قضائیه چه بود؟

سومین جلسه در سال ۱٤۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش مشرق، در این جلسه متهم ح.‌ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.

وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.

متهم ح.‌ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه می‌کردم که همه چیز را تایید کنند.

این متهم همکاری خود را با متهم ا. م. م از سال ۹۲ اعلام کرد. متهم ح.‌ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م. ص. م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آن‌ها را پس از حسابرسی پس بدهند.

در حالیکه در جلسه قبل متهم م. ص. م مدعی شده بود در هیچ‌یک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.‌ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد: این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م. ص. م را حذف کرد.

این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ می‌دهد، اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.

این متهم اجاره خانه‌ای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هم‌اکنون کجا هستند، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

علاوه بر این موارد ح‌ی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است. در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟ متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من» وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمی‌داند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»